|
|
|
|
 |
|
|
|
27 - 11 - 2010
الانتخابات الاردنية 2010 – نقلا عن الغد - بعد ان خلت ساحة التنافس على رئاسة مجلس النواب من المرشحين المعلنين، باستثناء النائب فيصل الفايز، توافقت 3 كتل نيابية عدد اعضائها يزيد على 65 نائبا أمس، على تسمية النائب عاطف الطراونة نائبا أول لرئيس المجلس، والنائب حميد البطاينة نائبا ثانيا، والنواب محمد الكوز ومحمد الشوابكة مساعدين لرئيس المجلس.
الفايز اضحى المرشح الوحيد المعلن لرئاسة المجلس حتى مساء أمس، في وقت يحق فيه لأي نائب ترشيح نفسه لهذا الموقع، عند بدء انتخاب أعضاء المكتب الدائم، وذلك خلال جلسة اليوم.
والكتل النيابية الثلاث المتوافقة، هي: الشعب (22 نائبا) والوفاق (19 نائبا) والعمل (24 نائبا)، ما يعني أن توافقها اذا ما بقي قائما حتى جلسة اليوم، فسوف تتعزز قدرتها في السيطرة على مقاعد المكتب الدائم في دورة المجلس السادس عشر الأولى من عمره.
وفي النطاق نفسه، فإن الطراونة ليس المرشح الوحيد لموقع النائب الأول، فمرشح كتلة التجمع الديمقراطي النائب بسام حدادين أعلن لـ"الغد" مواصلة ترشحه لموقع النائب الأول، منتقدا في الوقت عينه التمحور داخل المجلس، واصفا اياه بالانتماء الى "عقلية الغزو وتقاسم الغنائم"، وعلى الخط نفسه، أعلنت مرشحة كتلة حزب التيار الوطني النائب ناريمان الروسان ترشحها لموقع النائب الأول.
التوافق الذي تم بين الكتل النيابية، قوامه العددي يفوق نصف عدد أعضاء المجلس، ما يشير الى ان هذا التوافق في حال استمر وخرج من انتخابات المكتب الدائم، فمن المتوقع له أن يبسط سيطرته على لجان المجلس الـ14، وبخاصة وان التوافق الثلاثي، انعكس أيضا على لجان المجلس، إذ فهم من مصادر نيابية ان اللجان والمقررين، تم الاتفاق عليها أيضا.
ومن ابرز اللجان التي اتفق عليها: المالية والاقتصادية برئاسة النائب خليل عطية، والخارجية والشؤون الدولية برئاسة النائب محمد الحلايقة، والقانونية برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي.
وبعد أداء القسم الدستوري، يشرع المجلس في انتخاب رئيس جديد له، إذ لا يجوز للمجلس، إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار منه قبل انتخاب رئيسه، وبعد ذلك يقوم أعضاؤه بانتخاب لجنة منهم، لوضع صيغة الرد على خطاب العرش، وبعد أن يقرها المجلس، ينتخب وفدا يرافق الرئيس لرفع الرد الى الملك، خلال 14 يوما من إلقاء خطبة العرش.
كما ينتخب المجلس نائبي الرئيس الأول والثاني، وكذلك المساعدين، ولجانه الدائمة، استنادا إلى أحكام المادة (35) من النظام الداخلي له واللجان الـ 14. الى ذلك، قال الناطق الإعلامي باسم كتلة العمل الوطني النائب عبد الكريم أبو الهيجا انه "وضمن إطار الحراك البرلماني، وتمهيدا لعقد الدورة العادية الأولى للمجلس، عقدت الكتلة اجتماعا تشاوريا أمس، ناقشت فيه مواضيع طرحت على طاولة البحث، تتعلق بانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس ومسارات العمل البرلماني في الفترة المقبلة".
وأضاف ان "الكتلة بادرت الى تبني موضوع تعديل مواد من قانون المالكين والمستأجرين، باتباع الإجراءات القانونية، استنادا لأحكام المادتين (131) و (132) من النظام الداخلي للمجلس".
ولفت الى أن "الكتلة ستقدم اقتراحا برغبة لرئيس المجلس المقبل، يقضي بالطلب بتعديل هذه المواد، وإحالتها الى اللجنة المختصة، درءا للانعكاسات السلبية على المجتمع الأردني".
وأضاف أبو الهيجا ان "الكتلة تؤكد أنها تأخذ قراراتها بما يتفق والمصلحة الوطنية العليا، وبما يستجيب للهموم الشعبية، متخذين من ذلك نهجا وسبيلا، مؤكدين ضرورة العمل التشاركي والجماعي مع كافة أعضاء المجلس".
|
